قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس « كورونا » المستجد على الصعيد الوطني، لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الاجتماع الحكومي، مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا « كوفيد-19 » إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر المقبل في الساعة السادسة مساء.
ويمنح « مرسوم حالة الطوارئ » صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
وكانت الحكومة قررت، ابتداء من يوم الاثنين الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء؛ ومن ضمن ذلك إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.
وشرعت السلطات على مستوى مدينتي سلا والرباط في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الوباء، إذ عملت على إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إضافة إلى إغلاق حضانات أطفال في بعض أحياء العاصمة.
